اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة األراﺿﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ اإلﻧﺸﺎءات ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري.


وﻗﺪ أﺷﺎرت ﺧﻄﺔ ﺟﺪة إﻟﻰ ﻋﻘﺒﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺣﺪات اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ وﻫﻲ اإلﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺪم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻼك األراﺿﻲ واﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ


ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. وﺗﻀﻴﻒ أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة، »ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘً ﺎ أﻣﺎم إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮق ﻗﻮي ﻟإلﻳﺠﺎر. ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺮح أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺳﻮق اإلﺳﻜﺎن«.


ووﻓﻘً ﺎ ﻟألﻣﺎﻧﺔ، »ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﺳﻜﺎن ﻟﻤﻨﺤﻔﻀﻲ وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ«.


إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺳﺘﻌﻤﻞ األﻣﺎﻧﺔ »ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ األراﺿﻲ وﻃﺮﺣﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ«. وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت إن ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ األراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دون اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ ﻗﺪر ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻧﺸﺎء وﺣﺪات إﺳﻜﺎن ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وأﺣﻴﺎء ﻣﺨﻄﻄﺔ دون


اﻟﻤﺴﺘﻮى. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن أﻋﺪاد األراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮً ا ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ األراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ وزﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ ﻓﺌﺎت األﺻﻮل األﺧﺮى، ﻻﺳﻴﻤﺎ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻔﺎﺧﺮ وﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت األﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام األراﺿﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة ﻓﻲ اإلﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ األراﺿﻲ. وﻗﺎﻟﺖ األﻣﺎﻧﺔ، »ﻃﺎﻟﻤﺎ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺣﺪود اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ وﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ األراﺿﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم. وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮ ﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻤﺴﺎﺣﺎت أﺻﻐﺮ«. ﺗﻜﻤﻦ األﺳﺒﺎب وراء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ األرض، وﺿﻌﻒ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واألراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.


ﻣﺒﺎدرات اإلﺳﻜﺎن


اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﺟﺪة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


• إﻧﺘﺎج ٣٨٢ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ٠٨ أﻟﻒ وﺣﺪة إﺳﻜﺎن


ﻣُﻴﺴﺮ و١٥١ أﻟﻒ و٠٠٦ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ


• ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠٧٦ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٩٢٠٢ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ


• ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎزة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ


ﺳﻌﻴً ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم إﻧﺸﺎؤﻫﺎ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ


اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻫﻴﺌﺔ إﺳﻜﺎن ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة وﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟإلﺳﻜﺎن ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ األراﺿﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اإلﺳﻜﺎن.


ﺷﺮﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اإلﻧﺸﺎء ﺑﻤﺸﺮوع ﺷﻤﺎل ﺟﺪة ﻟإلﺳﻜﺎن، ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻠﻤﺎن، وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٥٢ أﻟﻒ ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ. وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﺘﻬﻲ أﻋﻤﺎل اإلﻧﺸﺎء ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ.


ﺗﺤﻮُّ ل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﺟﺪة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ. ﺗﻘﻮل أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة، »ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي األﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ


ﺑﻨﺎء ﺟﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺼﺪً ا ﺳﻴﺎﺣﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ. وﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺪام اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واإلﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻦ األﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ زوار اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺼً ﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺟﻬﻮد ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.


ووﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﻬﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺪر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ أرﺑﺎح اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. وﻳُﺬﻛﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩٪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺣﺔ داﺧﻠﻴًﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ٤٤٪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰورون اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻔﺪون


ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ ٣١ ﺟﺰءً ا، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


١- اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وأﻧﻤﺎط اﺳﺘﻌﻤﺎل األراﺿﻲ ٢- اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ٣- اﻟﺒﻴﺌﺔ


٤- اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٥- اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث ٦- اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٧- اﻟﻨﻘﻞ


٨- اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ٩- إدارة اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ


٠١- اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت ١١- اإلﺳﻜﺎن


٣١- األﺣﻴﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ٤١- اإلدارة


ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢، أﻃﻠﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪة اﻟﺨﻄﺔ اإلﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة ﻛﺮؤﻳﺔ وإﻃﺎر ﻋﺎم ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ


ﻓﻲ »ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺪة إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.


وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻗﺎل األﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل ﻓﻘﻴﻪ، أﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة آﻧﺬاك، »ﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﺔ


ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة ﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام. وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪة ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﻐﺮض ﺗﻬﻴﺌﺔ أﺟﻮاء ﺗﺠﺬب اآلﻻف ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮون ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺎم«.


وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن، وﺗﻬﺎﻟﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ وﺣﺪات اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ.


وﺗﻐﻄﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ٠٢ ﻋﺎﻣً ﺎ وﺗﻠﺨﺺ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.


ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ


ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﺿﺨﻤً ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻌﻘﺎري. ووﻓﻘً ﺎ ألﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة، »ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺟﺪة ﻧﻤﻮً ا ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ٧٫٥ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٩٢٠٢. وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ


أن ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. وﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺟﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ٥٨٦ أﻟﻒ وﺣﺪة إﺳﻜﺎن ﻣُﻴﺴﺮ«.


ﺗﻌﺘﺒﺮ أزﻣﺔ اإلﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﺟﺪة دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻜﻞ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺄن ﺣﺪة األزﻣﺔ ﻫﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ األﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.


وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ أن ﻫﺬه األزﻣﺔ اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ اإلﺳﻜﺎن ذاﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎرض


ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. »ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻞ وإﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻴﺴﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اإلﺳﻜﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ«.


وﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﻪ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺜﻤﺎن أﻣﻴﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻣﻴﻦ ﺟﺪة ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اإلﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ورﺋﻴﺲ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺟﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، إن أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﺮ


I٤١ I ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ I ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢١٠٢


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60