اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري


اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – ﻫﻞ ﻫﻲ ﺟﻮاب ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اإلﺳﻜﺎن اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ؟


ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اإلﺳﻜﺎن ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮًا ﺣﺎﺳﻤً ﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ إﺳﻜﺎن ﻣُﻴﺴﺮ ﺑﺼﻮرةٍ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.


اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ األﺳﺮ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤُّﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ أرﺧﺺ اﻟﻔﻴﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ. وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر األراﺿﻲ واﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪﻟﻪ إﻟﻰ ٠٢٪ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت«.


ﻳﻌﺪّ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺰوّد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اإلﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴً ﺎ. وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٧٩١، وﻫﻮ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪره ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدات األﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢. وﻳُﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺮوﺿً ﺎ ﺗُﺴﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٥٢ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ، وﻗﺪ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٠٠٧ أﻟﻒ ﻗﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺎرب ٢٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺻﺮف اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، »ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٨١ ﻋﺎﻣً ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات األﺧﻴﺮة«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل.


ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ األﻗﺼﻰ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﺮض وإزاﻟﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻻﻣﺘﻼك األراﺿﻲ ﻛﺸﺮط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ


ﻗﺮض، ﻓﺈن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎره ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ


ﻗﻮل األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل.


»ﺳﺘﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮّ ﻧﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اإلﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺼﻮﺻﻪ األﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: )١( ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، )٢( اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، )٣( اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، )٤( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، )٥( ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ«. )األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل(


وﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻳﺄﺗﻲ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ درﺟﺔ ﺗﻄﻮُّ ر اﻟﺴﻮق وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﺌﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واألﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وإﻧﻔﺎذه.


ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إلﺳﻜﺎن ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺤﻤﺎس، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺨﺒﺮاء. ﻓﻬﻴﻜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اإلﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺪّ أﻣﺮًا ﺟﺪﻳﺪً ا وﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮّب، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻮى ﺳﻮق اإلﺳﻜﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻧﻲ األﺟﻮر واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺟﺬور اإلﻗﺮاض واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴً ﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إرﺟﻮ.


ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻣﻦ إﻋﺪاده، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.


ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻠﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ


اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻠﺤﺔ؛ إذ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺣﺪات ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟألراﺿﻲ واﻟﺒﻨﺎء.


»ﺑﺼﻔﺔٍ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﺘﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر األراﺿﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ األرض.


ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ، ووﺟﻮد ٠٦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن دون اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺮز اإلﺳﻜﺎن ﻛﺒﺆرة اﻫﺘﻤﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ووﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، »ﺗﻌﺪّ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ. وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، اﻋﺘﻤﺪ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺎزل ]ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ[ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ/اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ«.


اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اإلﺳﻜﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌً ﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺜﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١١٠٢ ﺣﻮل


اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺳﻴﺆدي ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ األﺳﺮة، إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار األﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﺗﻘﺪّ ر ﺷﺮﻛﺔ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٣٧٩ أﻟﻒ وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار األﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ


إﻟﻰ ١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺧﻼل األﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٥١٢ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳًﺎ(، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات األﻛﺜﺮ ﺟﺮأة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار


األﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )٠٥٢ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳًﺎ(.


إدراﻛً ﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤُ ﻠﺤﺔ، أﻋﻠﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اهلل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي


)٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٠٠٥ أﻟﻒ وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ


اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. إﻻ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮًا.


اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ – ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ


وﻓﻘً ﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢١٠٢ واﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، »ﻳﻌﺪّ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«، وﺧﺼﻮﺻً ﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزل.


ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اإلﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٦٪، ﻓﺈن األرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗُﻘﺪّ ر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٠٣ – ٠٤٪، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل. »وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، واﻻﻋﺘﻤﺎد – واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺣﺘﻰ اآلن ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺒﻼد – ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب أﺣﻴﺎﻧًﺎ، واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ. وﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ أﺳﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺘﻌﺪدة األﺟﻴﺎل؛ ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎرًا وإﻧﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺳﺘﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل، إﻻ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات


I٢٢ I ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ I ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢١٠٢


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60