اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري


ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق األوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ األراﺿﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﻔّﺾ ﻟﻠﻤﻄﻮّ رﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ. وﻟﻠﺘﺄﻫّﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ األراﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻄﻮّ رون ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻘﻖ ﺑﺄرﻗﺎم ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ األرض، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎء أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ األﺧﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ.


»ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴّ ﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ األراﺿﻲ ً ﺟﺎذﺑﻴﺔ


اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ واإلﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤﻴﺴﻮر أﻛﺜﺮ


ﻟﻠﻤﻄﻮّ رﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻓﻲ أﺳﻮاق أﺧﺮى، ﻛﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻄﺎق أﻗﻞ )وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎإلﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ(، ﻣﻤﺎ ﻗﻠّﻞ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮى ﺟﻮﻧﺰ ﻻﻧﻎ ﻻﺳﺎل.


ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀً ﺎ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺳﻜﺎن ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اإلﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻤﻮذج راﺋﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎده وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﺳﻮاق أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق األوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎدت ﺟﻮﻧﺰ ﻻﻧﻎ ﻻﺳﺎل.


ﺗُﺮى، ﻫﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟ وﻓﻘً ﺎ ﻟألﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻃً ﺎ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣُﻴﺴﺮة وﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ األراﺿﻲ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮّ رﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا األﻣﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﻮة األﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. »اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﺟﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺦ


اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ، واألﻣﺮ اآلن ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻠﺐ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﻨﻬﺞ األﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ«، ﻫﻜﺬا ﺻﺮّح ﺑﺴّ ﺎم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدي، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻨﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻓﻄﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت Cityscape Connect ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ l


وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﻮّ رﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻋﺎﺋﺪً ا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ٠٣ و٥٣٪، ﺗﻤﺜﻞ أﺳﻌﺎر األراﺿﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﻘّﻖ. وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺼﺎء أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ


اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﺻﻨّﻒ اﻟﻤﻄﻮّ رون ﺗﻜﻠﻔﺔ األرض ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳُ ﺌﻠﻮا ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إﺣﺠﺎم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر األراﺿﻲ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﺎم ٦٠٠٢«، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢.


ﺛﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ األراﺿﻲ. ووﻓﻘً ﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﺿﻤﺖ األراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻮّ رة ٧٧٪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟألراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ األراﺿﻲ اﻟﻤﻄﻮّ رة ٤١٪ ﻓﻘﻂ. وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ األراﺿﻲ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪة أﻋﻮام، دون ﺗﻄﻮﻳﺮ األراﺿﻲ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﻮرّﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪوره وﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺼﻄﻨﻊ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ األراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.


وأﺧﻴﺮًا، ﻓﺈن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻌﻮق ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اإلﺳﻜﺎن«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل. وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون


ً واﻧﺘﻬﺎء


ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت؛ ﺑﺪءً ا ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺘﺤﻤّ ﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ األﺳﺎﺳﻴﺔ.


اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص – ﻫﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻼً؟


ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺣﻠﻮﻻً ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن. وﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿّ ﺢ األﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل: »ﺗﻨﻄﻮي


اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﻴﺎن ﺧﺎص. وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت، ﻳﺰوّد اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺨﺎص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ و/أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.


ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق األوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺗﻌﺪّ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺎﻟﻴًﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺟﻴﺪً ا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ، وﻓﻘً ﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻮﻧﺰ ﻻﻧﻎ ﻻﺳﺎل ﻟﻌﺎم ١١٠٢ ﺣﻮل اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤُ ﻴﺴﺮ ﻓﻲ


I٤٢ I ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ I ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢١٠٢


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60