اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر


أرض اﻟﻔﺮص ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ


اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ وﻋﺎم ٠٢٠٢. وﻧﻈﺮًا ألن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ األﻋﻤﺎل« اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻗﺪرًا ﻣﺘﺰﻳﺪً ا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد


ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﺻﺒﺢ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ إﻃﺎر ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔً ﺗﻘﺪم درﺟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.


ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻻﻧﻎ ﻻﺳﺎل أﻳﻀً ﺎ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺮض ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻣﻴﻞ ﺑﻌﺾ األﺳﻮاق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ أﻃﺮ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة


ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀّ ﻞ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺗُﺪار ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت إدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.


ﺳﻴﺆدي ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ أﻳﻀً ﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺆرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻣﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻳﻀً ﺎ أﻣﺎم اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت.


اﻟﻤﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ


ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ األﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎدرات واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪوﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اهلل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮةً – ﻗﺪ ﻇﻔﺮت ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﺘﻰ اآلن .


ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أول ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺪن أﺧﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ، ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اهلل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات األﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واألﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت األﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪّ دة. وﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع – اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – إﻟﻰ ﺟﺬب ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﺔ ﻟإلﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٢٠٢. ﻳُﺬﻛﺮ أن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اهلل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٥٦ ﻣﻴﻼً ﻣﺮﺑﻌً ﺎ، وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻨﺰه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ أﻋﻤﺎل وﻣﺮﻛﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ووﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻣﺠﻤﻊ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ.


ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻤﻼق ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي دون ﺿﺮر ﺗﻤﺎﻣًﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ


ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻼء وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةٍ ﻟﻬﺬه األزﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻣُ ﻼك اﻟﻮﺣﺪات ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.


ﺗﻌﺮض اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺰرة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻐﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اإلﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واألﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺌﺎت األﺻﻮل واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء.


ﻳُﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺮّﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﺧﻄﻂ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻴﺮة، ﻛﻤﺎ


أن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻزدﻫﺎر واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ


اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺟﻬﺔ األﻋﻤﺎل األﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ األﻋﻤﺎل« اﻟﺬي ﺻﺪر آﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ١١٠٢، اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟﻬﺎت األﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔً ﻟﻤﺰاوﻟﺔ األﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.


ٍ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ً ﻋﻼوة


ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق األوﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺣﻠﻮل األﻋﻤﺎل ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب األﻋﻤﺎل، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ودورﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ألول ﻣﺮة وﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واإلﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر األﺟﻨﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟألﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.


ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﺧﺒﺮاء اﻟﺴﻮق، ﻳﺒﺪو أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ اإلﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻄﺮد. وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﺠﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.


ﻣﺤﻔّﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر


ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ١١٠٢، ﺣﺪّ د ﺗﻘﺮﻳﺮ »أﺑﺮز اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻟﻌﺎم ١١٠٢«، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻻﻧﻎ ﻻﺳﺎل )SLLJ(، ﺣﺰم اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات


واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ واألﺳﺲ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎري إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.


ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀً ﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،


NOVEMBER 2011 I CITYSCAPE I 16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64