This page contains a Flash digital edition of a book.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ


ﻫﻞ ﺗﻠﻮح راﺣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﻲ األﻓﻖ؟


ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻗﺮب إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ، ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص.


ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض. وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀً ﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﻖ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن.


ﻋﻨﺪ إدارة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻜﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ إلﺿﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺰﻳﺪً ا ﻣﻦ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻲ


اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻻ ﻳﺰال األﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮدً ا ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدي ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻫﻦ


اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟألﻣﻮال، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻔﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﺒﺎر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ دار األرﻛﺎن، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ إﺳﻜﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وإﻋﻤﺎر اﻟﺸﺮق األوﺳﻂ، وﻫﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ إﻋﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ اإلﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷﺮﻛﺔ األوﻟﻰ وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.


ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ. وﻳﻘﻮل رﺿﻮان اﻟﺤﺮﻳﺮي، رﺋﻴﺲ إدارة


اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﺮﻛﺔ أوﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، »ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪًا ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﻛﻤﺎ إﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪً ا ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.«


ﺛﻢ اﺳﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼً، »ﺣﺎﻟﻴًﺎ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺰودي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺎرف وﻻ ﺗﺸﻬﺪ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت أي ﻃﻠﺐ ﻳُﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﻼ ﻳﻌﻮد ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﻟﻜﻦ


ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎت اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ – ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، إﻻ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري.«


وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺎن اﻗﺘﻨﺎع ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺪﺧﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻘﻮف


اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻗﺎل ﻣﻮﺿﺤً ﺎ: »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ألﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ


اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻌﺎﻟًﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واألﺣﻜﺎم واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﺜﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اإلﺳﻼﻣﻴﺔ.


»ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ وﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ. وﻟﻬﺬا ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اإلﻋﺪاد ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻗﺒﻞ إﺻﺪاره ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ.«


ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري، ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ إﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت األﺧﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ.


ﺑﻌﺪ ﻋِﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﺘﺸﻌﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻣﺘﻼك اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، وﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮو اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻫﻦ ﻋﻘﺎري ﻣﻨﻈﻢ.


وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎس ﺟﺮوب اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ رﻫﻦ ﻋﻘﺎري ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٣٢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ. وذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،


ﻛﺮﻳﺪﻳﺖ ﺳﻮﻳﺲ، أن ﻧﺤﻮ ٢٥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ األﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ اﻟﺤﺪ األدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ األﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.


ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺨﻄﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺠﺰء األﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻈﺮًا ﻻﺷﺘﺮاط دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ ﻗﺼﺮ ﻣﺪة ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ وﺗﺮدد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻓﻴﺮ األﻣﻮال دون وﺟﻮد إﻃﺎر


ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات. وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ إﻟﻰ وﺻﻮل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٠٠٠٬٥٥ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺠﺪﻳﺪ.


ﺷﻜﱠ ﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن رﻫﻦ ﻋﻘﺎري واﺿﺢ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺎرف األﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع


اﻟﺨﺎص اﻟﺤﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اإلﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ. وﻳُﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻐﻄﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ: ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﻫﻦ


اﻟﻌﻘﺎري، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إلرﺳﺎء ﺧﻄﻮات واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات.


ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮاﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﻼد، ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﻊ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻘﺮض ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﻘﺮض، ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل أن ﻳﺆدي ﻫﺬا إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻤﺼﺎرف


NOVEMBER 2011 I CITYSCAPE I 20


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64