This page contains a Flash digital edition of a book.
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ


رﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ


ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ إرﺳﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ إلﻧﺸﺎء ﻃﺮق وﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﻄﺎرات وﻣﻮاﻧﺊ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرات راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﺧﺎرﻃﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ


اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﺻﺪارة اإلﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك أﻳﻀً ﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪأت ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻨﻮر، ﻛﻤﺎ أن وﺻﻼت اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺸﻬﺪ اآلن


ﺗﻮﺳﻌً ﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واألﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. وﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻳﻀً ﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ


ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ األﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰٍ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.


ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺻﺪ األﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ – (BMI) ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ


اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ – إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻗﺪ ﺣﺎز اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪوره إﻟﻰ اﺣﺘﺪام اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي


ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ٧٩٫٣ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة ٢١٠٢-٥١٠٢. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺤﻘﻖ


اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻧﻤﻮً ا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اإلﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ إلﺣﺮاز ﻧﺠﺎح اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮد، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ أن ﺗﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻧﻤﻮً ا ﻗﻮﻳًﺎ.


ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ »ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻧﻤﻮ« ﺣﺎﺳﻤﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺸﻴﺮ أﻳﻀً ﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ األﺳﺘﺎذ/ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اهلل اﻟﺪﺑﺎغ – ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ


ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻳﻌﺪّ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻃﻤﻮﺣً ﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ. وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ١١٠٢، ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺒﻼد إﻧﻔﺎق ٥٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.


ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ


ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ١١٠٢، واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺻﺪ األﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ )IMB(، ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﻮق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ األﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.


ﻳُﺬﻛﺮ أن اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وراء زﻳﺎدة اإلﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻣﺆﺧﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻀﺦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ


اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻠﺤﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻳﻀً ﺎ إﻟﻰ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ وﺣﺪه ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز. ﻳﺄﺗﻲ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻤﻴﺴﺮ، واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻜﻚ


NOVEMBER 2011 I CITYSCAPE I 28


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64